وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان

طی سالیان اخیر به تقلید از حقوق غرب و برخی از كشورهای آمریكایی در اسناد ازدواج، زوجین مبحثی تحت عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عنوان می شود، مبنی بر اینكه ضمن عقد نكاح، زوجه شرط می كند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

این شرط به طور چاپی و پیش نویس در اسناد مذكور تدارك دیده شده و در آغاز زندگی مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه قبول و امضا می كنند كه از آن به عنوان شرط تنصیف دارایی زوج و تعهد به انتقال دارایی به زوجه در زمان طلاق یا شریك زندگی یاد می شود، صرف نظر از این كه تصمیم گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج در مانحن فیه در هنگام انعقاد عقد نكاح با مشكلات خاصی رو به روست و با قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و صمیمی، همسر آینده خویش و خانواده وی، وجود افراد شخیص، ریش سفیدان و بزرگان در مجلس عقد نكاح و نقطه نظرهای آنان و پرهیز زوج از چانه زنی و مناقشه در اوایل زندگی و نبود اموال قابل توجه در هنگام نكاح و معاذیر دیگر، اراده واقعی زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشارالیه را مجبور به قبول شرط مزبور می نماید و حتی دیده شده زوجی كه از آثار حقوقی شرط مذكور اطلاعی نداشته، به صرف امضای ذیل آن به آثار ناشی از آن تن می دهد و برخی از زوجین نیز تصور می كنند كه امضای تمامی شروط مذكور در سند ازدواج یك امر الزامی و اجباری بوده و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج دركنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می نماید و از نظر حقوقی صحت و نفوذ چنین شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراكتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است.

تقلید ناشیانه
استاد دكتر كاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و تمهیدی اداری است كه برای حمایت از حقوق زن و جبران كاستی های قانون اندیشیده اند. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، بلكه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد. هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه ای انجام گیرد كه با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده ای به بار نیاورد.

اشتراك دارایی، زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده های غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شركت پیچیده به بار می آورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می دهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمع مسایل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است. مشكلی كه تاكنون از آن فارغ بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراك در سندها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم. به هر حال تنها نفوذ شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شركتی كه بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشكیل می شود، بشدت مورد تردید است. اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی نیاز دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردی درمان نمی شود.صرف نظر از درست یا نادرست بودن شرط ذكر شده در شرایط فعلی، پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، زوج را به پذیرش آثار حاصل شده از این شرط ملتزم و مقید می نماید، اما برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط، شرایط خاصی لازم است كه به وسع خویش به آنها می پردازم:

1- اعمال شرط تنصیف ملازمه با وقوع طلاق دارد: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پیش از وقوع طلاق، محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد و تا زمانی كه زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نكرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و به صدور حكم طلاق مبادرت ننموده باشد، امكان الزام شوهر برای اجرای شرط مذكور وجود ندارد. در غیر این صورت ممكن است، شرط مذكور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب مال زوج شود.

2- طلاق مستند به فعل زوج باشد: یكی از شرایط تحقق شرط تنصیف اموال زوج این است كه وی بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نیز زوج به دادگاه تسلیم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد، یا به هر علت دیگری خارج از اراده زوج مبنای طلاق زوجه شود، امكان بهره مندی زوجه از شرط مذكور وجود ندارد.

3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط موصوف این است كه طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذكور یا نتیجه آن باشد، محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمی ماند، هر چند زوج وی را طلاق داده باشد، و الا ممكن است زوجه برای تحریك زوج به طلاق با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاریهای فردی، اجتماعی، خانوادگی و عملكرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات و شرایط و ضوابط زوجیت و یا با ارتكاب اعمال خلاف عرف، مذهب و... موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارك دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده تا از این طریق نسبت به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت كند.
بنابراین یكی از شرایط تحقق شرط موصوف این است كه مبنای طلاق تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و زوج خود بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز این امر كه طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی است یا نه با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج در صورت وجود چنین شرطی در سند ازدواج باید به دقت وقوع تخلف یا عدم آن یا سوء اخلاق یا رفتار وی از سوی زوجه را بررسی و درحكم خود مراتب را لحاظ و اعلام كند تا مبنای استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه یا عدم استحقاق وی معلوم شود.
همچنین در خصوص اینكه چه فعل یا ترك فعلی از ناحیه زوجه می تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف، عادات، آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.
باید تأكید كرد: در شرط مذكور تنها به تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی كه مبنای طلاق باشد، اشاره شده، اما به سایر عوامل یا شرایط كه ممكن است نتوان آنها را به طور مستقیم مورد تخلف از ناحیه زوجه تلقی كرد، اما با بروز آنها، زوج هم چاره ای جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است. مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری مانند ایدز یا اختلالات روحی و روانی كه می تواند منشأ ده ها ناهنجاری خانوادگی به جدایی زوجین منجر شود كه در این مورد تعیین تكلیف نشده كه آیا با حدوث چنین وضعیتی كه زوج چاره ای جز طلاق ندارد، باز مكلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا خیر، موضوع محل تأمل و بررسی است و به نظر می رسد در چنین مواردی نمی توان شرط تنصیف اموال را در مورد زوج اجرا كرد.

4- تا نصف دارایی یا معادل آن: در صورت طلاق، زوج مكلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل نماید، بلكه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به یك پنجم یا یك چهارم اموال وی صادر نماید.

5- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است كه دارایی ای كه زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حكم ملحوظ نظر قضایی قرار می گیرد و به اموالی كه زوج پیش از زناشویی داشته (مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترك است نه از تاریخ عقد نكاح) و یا برای اموال مذكور پس از زناشویی نمائاتی حاصل شده، تسری پیدا نمی كند.
همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی كند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود.

زمان آغاز این شرط

اگر مطابق شروط ضمن عقد یا خارج عقد در اسناد ازدواج زوجین، زوجه شرط كند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند، اگر بین تاریخ عقد نكاح و شروع زندگی اشتراكی و عروسی زوجین فاصله ای واقع شود، زمان اعمال شرط مذكور از كدام واقعه یاد شده، آغاز می شود؟ به عبارت دیگر، شرط مذكور از تاریخ وقوع عقد نكاح قابل اعمال است یا از تاریخ شروع زنگی اشتراكی و عروسی در بین زوجین؟ در ضمن منظور از ایام زناشویی مذكور در شرط بین زوجین آیا مربوط به زمان وقوع عقد نكاح است یا شروع زندگی مشترك فیمابین؟

پاسخ:
براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد كه خود قرار داده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد پرسش با توجه به كلمات ... ایام زناشویی با او به دست آورده... منظور ایامی است كه زوجین زندگی مشترك داشته اند.
بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترك فاصله ای باشد، شرط مذكور از تاریخ شروع زندگی مشترك قابل اعمال است، نه از تاریخ عقد.همچنین زوجی كه قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی كه قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی و حقوقی داشته است، آن را در زمان زناشویی به مال دیگری تبدیل كند، اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است؛ زیرا مال مزبور (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی كند.

6- اموال موجود: از شرایط دیگر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است كه دارایی موجود باشد. بنابراین دارایی ای كه زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، اما در زمان طلاق نبوده و مصرف، هبه، تلف، دزدیده شده یا به فروش رسیده باشد و ازای آن باقی نمی ماند و در زمان طلاق دارایی مثبت زوج محسوب نمی شود، چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمی شود؛ زیرا شرط مزبور مقید به اموال موجود است و به دارایی از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و... تسری پیدا نمی كند.

7- تقدم دارایی دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی موجود زوج كفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به كلی منتفی است؛ زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امكان تنصیف دارایی برای زوجه منتفی است؛ چرا كه پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه برای اعمال چنین شرطی مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی وجود ندارد.
توجه نكردن دادگاه به این موضوع، ممكن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبكاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خویش را به نام وی منتقل و پس از فرار از پرداخت دیون خود، سپس به ازدواج مجدد با وی دست زده و موجبات تضییع حقوق افراد ثالث را فراهم كند.
همچنین اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای كه می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذكور یا زوجه دیگر وی از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. بنابراین زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت كرده و سپس از بقیه اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم كند. زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند، اعمال شرط تنصیف دارایی وی منتفی خواهد بود. مانند اینكه قطعه زمینی زوج در اختیار داشته و با فروش آن مقدمه پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم كرده باشد.
همچنین پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ زیرا ماده 65 قانون مدنی مقرر می دارد: صحت وقفی كه به علت اضرار دیان شده باشد، منوط به اذن دیان است.همان طوری كه با تجویز ماده 869 قانون مدنی ادای دیون و واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است و نمی توان بدون استیفای دیون و موصی به، به تقسیم تركه مبادرت نمود، زیرا امكان تضییع حقوق طلبكاران و یا موصی له با تقسیم ماترك بدون استخراج و ادای دیون اشخاص و موصی به وجود دارد.
حال پرسشی كه در این خصوص طرح می شود، این است كه اگر مالی در اثر وام بانكی تحصیل شده كه زوج به موجب مقررات بانكی مكلف است، سالیان سال اقساط آن را بتدریج پرداخت نماید، می تواند در جریان طلاق زوجه مورد تنصیف قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش با دشواریهای خاصی مواجه است، اگر معتقد باشیم تا نصف مال مورد نظر نیز در اجرای شرط مذكور به زوجه منتقل می شود با مشكلات حقوقی و عرفی مواجه می شویم.
به عنوان مثال اگر زوج با دریافت وام بانكی، خودرو پیكانی را خریداری و با آن برای امرار معاش خود به مسافركشی پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانكی خود به تأمین مخارج روزانه زندگی خویش بپردازد، تنصیف و انتقال آن به زوجه باوجود مسؤولیت بانكی زوج به پرداخت اقساط وام مذكور، در سالیان سال با سختی مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد است، زیرا عقل و انصاف اجازه نمی دهد كه زوجه در اجرای شرط مزبور نصف خودروی مذكور را به صورت رایگان تصاحب نموده و زوج نیز علاوه بر از دست دادن وسیله امرار معاش خود، بار سنگین پرداخت وام را بر دوش خود احساس كرده و با سختی های مضاعف مواجه شود. بنابراین به نظر می رسد در چنین مواردی باید با احتیاط قضایی بیشتری عمل كرده و مالی كه در ازای وام بانكی یا مدیونیت به مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث تحصیل شده و مسؤولیت پرداخت اقساط یا بدهی آن هنوز بر ذمه زوج مستقر است را منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.

8- تزاحم شرط تنصیف دارایی زوج با مستثنیات دین: اگر شرط تنصیف دارایی زوج در حق زوجه با اموال مستثنا از دین زوج تزاحم پیدا كنند چه باید كرد؟ ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بخشی از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروریات اولیه واجتناب ناپذیر زندگی ابتدایی محكوم علیه و مستثنا از دین تلقی و آن را به شرح زیر احصا كرده است:
الف) مسكن مورد نظر محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی، با رعایت شؤون عرفی.
ب) وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محكوم علیه .
ج) اثاثیه موردنیاز زندگی كه برای رفع نیازهای ضروری محكوم علیه، خانواده وافراد تحت تكفل وی لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره شود.
هـ) كتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
و) وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی است و در ماده 523 قانون مرقوم تأكید نموده است در همه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود، اجرای رأی از مستثنیات این اموال محكوم علیه ممنوع است.

بنابراین واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصیف زوج متوجه مستثنیات دین به شرح مذكور شود، اعمال شرط تنصیف منتفی خواهد بود، زیرا اجرای حكم به مستثنیات دین برای وصول هر گونه طلبی (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده كلی مستثنا باشد.
مسأله ای كه در این مورد مطرح می شود این است كه زوج مستأجر بوده و قصد دارد قطعه زمینی را برای ساخت مسكن متناسب خود و خانواده اش تهیه كند و قبل از تبدیل آن به محل سكونت، شرط تنصیف دارایی نسبت به وی اجرا شود، آیا می توان گفت قطعه زمین مذكور به قصد تهیه مسكن متناسب و مقدمه آن از مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟ موضوع جای تأمل است، زیرا از یك طرف به لحاظ نبود اطلاق مسكن به زمین مذكور نمی توان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنا از دین محسوب كرد و از طرف دیگر برای زوج مستأجری كه فاقد مسكن برای خود و خانواده اش بوده و زمینی را با سختی به قصد تهیه مسكن برای سكونت خریداری نموده و مقدمه تهیه محل سكونت محسوب می شود، اعمال شرط تنصیف را در مورد وی با عدل و انصاف سازگار دانست، بنابراین برای حل معضل مذكور به نظر می رسد باید منتظر وضع قانون از ناحیه مقنن و رویه قضایی مشخص و متناسب از سوی محاكم دادگستری باشیم.

9- زمان استیفای شرط تنصیف دارایی: در این مورد نظرهای متفاوتی ممكن است ارایه شود. در نظر نخست می توان گفت، نظر قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد است. صریح و روشن است كه مقتضای این شرط از حقوق قانونی زوجه بوده و اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور است.
اما در نظر دوم می توان گفت زمان اجرای شرط، بعد از وقوع طلاق است و تا زمانی كه طلاق واقع نشده امكان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجرای صیغه طلاق نیز طلاق واقع نشده است.
بنابراین به نظر می رسد مطابق این نظر، زمان استیفای مقتضای شرط مزبور بعد از اجرای صیغه طلاق (وقوع طلاق) است. از طرفی هم ممكن است زوج در زمان اجرای صیغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خویش منصرف شده و یا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضای ایام عده به زوجه مطلقه خود رجوع كند و در این صورت انتقال تا نصف دارایی زوج به وی به اعتبار طلاق ندادن یا رجوع به وی، بعد از طلاق بی معنی بوده و مشكلات عملی و اجرایی در پی خواهد داشت. بنابراین در صورت عمل به این نظر، زوجه باید تا سپری شدن ایام عده و قطعیت موضوع منتظر بوده و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اجرای شرط مزبور را تقاضا نماید و در مقام مقایسه بین دو نظر می توان گفت صرف نظر از مشكلات عملی در عمل به نظریه دوم، نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار نزدیكتر است، زیرا قانونگذار اراده كرده پیش از اجرای صیغه طلاق، در مورد تمامی مسایل مالی زوجین تعیین تكلیف شده و هیچ مورد بلاتكلیفی باقی نمانده باشد.

از كجا در خواست كنیم ؟

10- دادگاه صالح برای رسیدگی به شرط مزبور: با توجه به اینكه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمینه اجرای آن فراهم می شود، دادگاه صالح به این امر دادگاه رسیدگی كننده به طلاق است و بند 13 ماده واحده قانون، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 مرداد 1376 رسیدگی به شرایط ضمن عقد را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده كه در حوزه های قضایی بخش نیز دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

11- طریقه شناسایی دارایی زوج برای اعمال شرط تنصیف:
الف) ممكن است زوج با صداقت فهرست دارایی مثبت خویش را اعم از منقول و غیر منقول، وجه نقد و... به دادگاه مبنی بر اعمال شرط مزبور اعلام نماید.
ب) علاوه بر زوج، زوجه نیز بر حسب اطلاعاتی كه دارد، دارایی مثبت زوج را به دادگاه اعلام نماید.
ج) در صورت همكاری نكردن زوج با دادگاه، ممكن است دادگاه با استعلاماتی از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاك و بانكها، صندوق های امانی، مؤسسات مالی و...) به تحصیل اطلاعات از مطلعان برای شناسایی دارایی موجود وی مبادرت كند.

زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً ممكن است زوجه ادعا نماید ساختمان یا زمین موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا ادعای نبود مالكیت به ملك تعرفه شده یا مستأجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تكلیف نهایی (در صورت اختلاف نظر زوجین) با دادگاه است و دادگاه باید دقیقاً به مالكیت زوج نسبت به مال مورد اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه نمی تواند بدون تعیین تكلیف در رأی خویش به قید عبارت كلی، مبهم و مطلق مانند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موكول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است، اكتفا نماید، زیرا عبارات مذكور قاطع دعوی نبوده و مشكل زوجین را حل نمی كند و رأی صادره نیز از حالت منجز برخوردار نیست و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رأی صادره مبنی بر طلاق، مرجع صالح برای تعیین تكلیف و حل اختلاف زوجین ناچار است برای رفع ابهام یا حل مشكل مزبور دوباره از دادگاه صادر كننده كسب تكلیف نماید. بنابراین صحیح آن است كه دادگاه از طریق قانونی تمامی اموال موجود زوج كه در طول زناشویی با زوجه به دست آورده را شناسایی و سپس خود تعیین تكلیف و در رأی صادره مراتب را قید و دستورات و اقدام مقتضی را معمول كند.

روزنامه قدس

منبع : گروه وکلای کاسپین به نقل از : وبلاگ وکلای دادخواهان